به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

رسیدگی به حقوق مالکیت فکری دانش‌بنیان‌ها در دادگاه‌های تخصصی

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۳۰۸۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، به استناد ماده ۹ قانون جهش تولید دانش‌بنیان موضوع تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات علمی و فناوری در دادگاه‌ها و شورا‌های اختلاف، مجتمع ۲۶ حل اختلاف تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان به‌عنوان اولین مجتمع شورای حل اختلاف تخصصی حوزه دانش‌بنیان کشور به‌منظور رسیدگی تخصصی به اختلافات فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری تاسیس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مجتمع با دو شعبه رسیدگی و حضور ۶ نفر به‌عنوان اعضای شعب که از نخبگان و افراد مؤثر زیست‌بوم نوآوری و فناوری در حوزه‌های مختلف علمی کشور هستند، به ارائه خدمات حقوقی و قضایی مرتبط با حل اختلاف می‌پردازد.
 
محمد حسن کیانی رئیس و قاضی مجتمع حل اختلاف شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان در خصوص انگیزه ایجاد مجتمع حل اختلاف تخصصی برای امور دانشی و نخبگانی گفت: با توجه به وجود بیش از ۸۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان، بیش از ۹۰ هزار اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و حدود ۲۰ هزار عضو بنیاد ملی نخبگان و صد‌ها شرکت مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد و نیز اهمیت ارائه خدمات در خور شأن به نخبگان و فعالان و شرکت‌های حاضر در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، خلا وجود مجتمع حل اختلاف با تمرکز بر امور نخبگانی و کسب‌و‌کار مبتنی بر دانش و فناوری احساس شد.
 
وی تصریح کرد: بر این اساس با پیگیری پارک فناوری پردیس، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و حمایت قوه قضاییه و موافقت مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، مجتمع حل اختلاف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان با دو شعبه رسیدگی تأسیس شد و از ابتدای سال ۱۴۰۱ به مجتمع تخصصی ارتقا پیدا کرد.
 
رئیس و قاضی مجتمع حل اختلاف شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان افزود: ارجاع پرونده‌ها به این مجتمع از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می‌گیرد و افرادی که تمایل به استفاده از خدمات مجتمع حل اختلاف دانش‌بنیان و نخبگان را دارند، از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی می‌توانند درخواست‌ها و دادخواست‌های خود را به‌منظور رسیدگی ارجاع نمایند. همچنین در راستای صلح و سازش در دعاوی، نیز علاوه بر مراجعه در چاچوب توافق طرفین اختلاف، امکان ارجاع از دادگستری به این مجتمع وجود دارد.
 
کیانی در خصوص صلاحیت‌های رسیدگی این شورا نیز گفت: به طور کلی شورا‌های حل اختلاف در کلیه امور حقوقی و جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت برای صلح و سازش و... البته در چارچوب صلاحیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون شورا‌ها فعالیت دارند. اما به‌طور مشخص مجتمع حل اختلاف تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان علاوه بر صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین مرتبط، درصدد حل اختلافات مرتبط با انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای قرارداد‌های اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های فناورانه و دانش‌بنیان کشور است که در صورت توافق طرفین اختلاف امکان رسیدگی دارند. همچنین مشروط به توافق قراردادی، شورا می‌تواند به‌صورت تخصصی به اختلافات مرتبط با نقض مالکیت معنوی اعم از حقوق نرم‌افزار‌های رایانه‌ای، دانش فنی، اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی، اسرار تجاری و ... ورود نماید.
 
وی افزود: رسیدگی به اختلافات مرتبط با قرارداد‌های قانونی از دیگر صلاحیت‌های این مجتمع است؛ به شرط آنکه شرط داوری مجتمع حل اختلاف دانش بنیان در متن آن قید شده باشد و یا رضایت طرفین دعوا مبنی بر رسیدگی این مجتمع وجود داشته باشد.
 
کیانی گفت: در استان تهران شرکت‌های دانش‌بنیان، واحد‌های فناوری مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد، تیم‌های استارتاپی مستقر در کارخانه‌های نوآوری، شتابدهنده‌های مراکز نوآوری، کارگزاران ارائه خدمات فناوری و کسب و کار، مخترعین، اعضای بنیاد ملی نخبگان، پژوهشگران و نخبگان، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و سرمایه‌گذاران فعال در حوزه فناوری و نوآوری کشور، نهاد‌های مالی و VC‌ها می‌توانند در چتر این مجتمع قرار گرفته و از خدمات حقوقی و قضایی آن بهره‌مند شوند.
 
وی اضافه کرد: برای تسهیل ارائه خدمات، امکان برگزاری جلسات رسیدگی در دفاتر مستقر در شهر تهران و در صورت اقتضا به‌صورت غیرحضوری و آنلاین وجود دارد.
 
در همین راستا و به عنوان یک نمونه، به‌دنبال ثبت دادخواست توسط یکی از سهامداران یک شرکت دانش‌بنیان عضو پارک فناوری پردیس از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع پرونده اختلافی به مجتمع حل اختلاف تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان، بررسی این پرونده در دستور کار این شورا قرار گرفت.
 
در این پرونده که در شعبه شماره ۲۶۲۸ مجتمع حل اختلاف شرکت‌های دانش‌بنیان رسیدگی شد، بعد از ابلاغ قضایی و تعیین وقت، اولین جلسه رسیدگی با حضور طرفین اختلاف و حضور سرپرست و قاضی مجتمع و اعضای شعبه مربوطه برگزار و طی آن اظهارات طرفین دریافت شد.
 
 سپس به‌دستور قاضی مجتمع جهت جلب نظریه کارشناسی و حسابرسی دارایی و سود و زیان شرکت، پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بعد از جلسات مشاوره با طرفین اختلاف و تسلیم نظریه کارشناس رسمی دادگستری با برگزاری جلسه دوم و کسب رضایت طرفین، با تایید اعضای شعبه ۲۶۲۸ و تایید قاضی مجتمع، رای صلح و سازش صادر و طی گزارش اصلاحی این پرونده با تامین خواسته خواهان پرونده مختومه شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: فناوری روز شرکت های دانش بنیان و نخبگان مجتمع حل اختلاف حل اختلاف تخصصی طرفین اختلاف ارائه خدمات قاضی مجتمع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۳۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق آزمندیان، مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری درباره مفهوم مالکیت فکری، گفت: مالکیت فکری یا دارایی‌های نامشهود به معنای یک تلاش معرفتی است که توسط یک پدیدآورنده صورت می‌گیرد و ماحصل این نوآوری، یک محصول و یا خدمتی می‌شود که در دنیای بیرون تجلی پیدا می‌کند، لذا دارایی که از فکر و اندیشه نشأت می‌گیرد دارایی فکری نامیده می‌شود و دارای تقسیم بندی است.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، اظهار کرد: ایده‌ای که پشت ساخت یک محصول است، در دنیای واقع، تبدیل به یک محصول شده به عنوان مثال میز مصداقی از دارایی فکری است که به آن طرح صنعتی می‌گوئیم به همین دلیل هر آنچه که ما در دنیای پیرامون خود داریم نشأت گرفته از فکر و اندیشه بشری است.

آزمندیان، افزود: تلاش‌هایی که درصدد است تا با استفاده از افکار و اندیشه‌های نو دنیا را جایی بهتری برای زیستن، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کند باید حفاظت و حمایت شود، بنابراین همین تلاش‌های فکری و معرفتی نیاز به حمایت‌های قانونی دارد که در این جا است که مالکیت فکری ورود پیدا می‌کند و در تلاش است که از اندیشه‌ها و افکار جدید حمایت کند و حق را به صاحب حق که صاحب اندیشه و ایده است برساند.

وی در ادامه به مصادیق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: معتقدیم که سقف مالکیت فکری بر روی دو پایه‌ی اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری استوار است که مالکیت صنعتی را به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، اختراعات کوچک، نشانه‌های جغرافیایی، اسامی مبدا و مواردی از این دست تقسیم می‌کنیم.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: رکن دیگری که سقف مالکیت فکری بر آن قرار می‌گیرد مالکیت ادبی و هنری است که آن را حق مؤلف یا حق نشر می‌نامیم که شعبه دیگری به نام حقوق مرتبط دارد؛ به عنوان مثال یک اثر سینمایی نشأت گرفته از یک نمایش نامه‌ای است که یک مؤلفی آن را نوشته و این نمایشنامه تبدیل به فیلم می‌شود که به آن حقوق مجاور یا حقوق مرتبط هم اطلاق می‌شود.

آزمندیان، گفت: بنابراین یک شعبه مالکیت صنعتی و یک شعبه مالکیت ادبی و هنری داریم که این دو سقف مالکیت فکری را نگه می‌دارند و به عنوان ستون‌های اصلی هستند و یک سری نهادهای حقوقی هم به عنوان نهاد واسط این دو تلقی می‌شوند.

وی درباره وضعیت مالکیت فکری در ایران نیز گفت: قوانین و مقررات در کشور ما جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است؛ ما سعی کردیم به تبعیت از پیشرفت‌هایی که در دنیا صورت می‌گیرد از این روند تبعیت کنیم، اما به اندازه‌ای که لازم است نتوانستیم بهره بهره برداری کنیم.

مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری، تصریح کرد: در همه دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای حمایت از منافع اقتصادی پدیدآورندگان است، بنابراین حقوق ابزار حمایت است و هدف نیست، اما یک جانمایی که به اشتباه در کشور ما ایجاد شده این است که حقوق خود به هدف تبدیل شده است؛ در همه جای دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای تضمینی منافع مادی و اقتصادی است یعنی در تمام کشورها، شرکت‌ها و اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، ابزار حقوق را به عنوان حفاظت از منافع مادی شأن استفاده می‌کنند، اما در کشور ما تنها به صرف گرفتن یک گواهینامه به عنوان سند مالکیت، اتکا و بسنده می‌شود و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزار حمایت از منافع اقتصادی صورت نگرفته است.

آزمندیان، خاطرنشان کرد: ما مالکیت فکری را به عنوان یک هدف، اما سایر کشورها آن را به عنوان یک وسیله تلقی می‌کنند.

وی یادآور شد: برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۰۴ قانون علامت تجاری و پس از آن در سال ۱۳۱۰ نیز قانون علائم و اختراعات به تصویب رسید؛ ما در این سال‌ها و حتی بعد از آن، خود که تولید کننده نبودیم و اختراعی هم نداشتیم، اما از آن جایی که ما وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بودیم و باید از محصولات، نوآوری‌ها و علائم تجاری آن کشورها حمایت می‌شد، مکانیزم‌ها و سازوکارهای قانونی نیاز داشتیم لذا یکی از موضوعاتی که باعث شد ما مالکیت فکری را از بعد حقوقی آن بیشتر نگاه کنیم و از منافع اقتصادی آن بهره برداری نکنیم مربوط به این جریان است که ریشه تاریخی دارد.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: موضوع دیگری که به این مسئله دامن زد این بود که سیاست‌گذار جانمایی مالکیت فکری را حتی تا همین امروز اشتباه انجام داده است؛ اگر سه بازار تولید ایده، بازار تولید محصول و بازار مصرف کالا و خدمات را متصور شویم آنچه که در دنیا اتفاق افتاده این است که مالکیت فکری و حقوق انحصاری که به دارنده حق اختراع، علامت تجاری، طرح‌های صنعتی و سایر مصادیق می‌دهند در دو بازار تولید محصول و مصرف است به این ترتیب که اگر تولید کننده‌ای از ایده‌ای سریع‌تر استفاده کرد قانون‌گذار و حاکمیت به او انحصار می‌دهد و در بازار مصرف هم تنها او است که می‌تواند آن محصول را عرضه کند و دیگر تولیدکنندگان حق کپی از آن ایده را ندارند، اما ما مالکیت فکری را در حوزه پدیدآورنده ایده و نوآوران مورد توجه قرار دادیم در صورتیکه اساساً موضوع مالکیت فکری، بازار و اعطای انحصار به تولید کننده و عرضه کننده است.

آزمندیان، تصریح کرد: انحصار در ساخت و تولید، انحصار در فروش، انحصار در واردات، انحصار در عرضه و انحصار در ذخیره، پنج حقی است که مالکیت فکری اعطا می‌کند، اما در کشور ما هیچکدام از این پنج حق به درد خود پدیدآورنده ایده نمی‌خورد. پدیدآورندگان ایده که خود امکان تولید، عرضه و یا واردات ندارند بنابراین باید به سمت بازار هدایت شوند که در کشور ما این مسئولیت را دولت بر عهده گرفته که با توجه به مسئولیت‌های فراوان، نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد ضمن آنکه اساساً صلاحیت آن را هم ندارد.

وی تاکید کرد: در مابقی کشورها، جانمایی مالکیت فکری در بازار تولید و بازار مصرف است و زمانی که انحصار به بازار تولید اعطا می‌شود قدر این انحصار را می‌داند و از افراد نخبه و متخصص دعوت می‌کند. به همین دلیل است که عمده اختراعات در دنیا یعنی بیش از ۹۸ درصد اختراعات متعلق به اشخاص حقوقی است در حالی که در کشور ما اشخاص حقیقی تملک بسیاری از اختراعات را دارند.

در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است و مالکیت فکری متعلق به کشورهایی است که حجم بازار در آنجا بزرگ‌تر و رقابت شدیدتر است.

آزمندیان اظهار کرد: ما بعد از سال ۱۳۸۴ با علم به این مسئله که اگر می‌خواهیم به معنای واقعی وارد بازار رقابتی شویم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و به سمت بازاری کردن اقتصاد خود رفتیم، اما اینکه در این فرآیند تا چه حد موفق بودیم جای بحث دارد.

وی اظهار کرد: جالب است با علم به این مسئله شاهد آن هستیم که هرروز حمایت‌های مالی که برای انجام جستجوی اختراعات، ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی صورت می‌گیرد توسط نهادهای دولتی از اشخاص و ذی‌نفعان حقیقی هنوز هم افزایش پیدا می‌کند. ما هنوز هم با علم به اینکه نباید مالکیت فکری را در بازار اول قرار دهیم این کار را انجام می‌دهیم، سیاست گذار نیاز به تغییر جهت و مسیر سیاست گذاری دارد که باید این اتفاق بیفتد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد ما در همین مسیر باقی خواهیم ماند.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، افزود: قوانین حمایتی بسیار زیادی داریم که به‌روزرسانی این قوانین و مقررات هرروز بیشتر می‌شود، اما بهره برداری مالی و مادی مان کمتر می‌شود، یک بدنه بسیار بزرگی داریم منتها هسته این پوسته عظیم خیلی کوچک است.

آزمندیان، گفت: زمانی که با مقامات سازمان جهانی مالکیت فکری صحبت می‌کنیم عنوان می‌کنند کشور ایران که به دلیل دولتی بودن و درگیر بودن با تحریم‌ها، اقتصاد محدودتری نسبت به کشورهای اروپایی دارد چگونه این حجم از علائم تجاری را ثبت می‌کند. رتبه‌بندی ما در دنیا در حوزه علائم تجاری نزدیک به ۱۲۰ است و در سال نزدیک به صد هزار علامت تجاری ثبت می‌کنیم و سوال اینجا است که بازاری که عرضه کل پایینی دارد علامت تجاری به چه کار آن می‌آید؟ بنابراین ما در مسیری افتاده‌ایم که بهره‌برداری مالی و مادی نداریم و یکی از مهمترین چالش‌های ما در حوزه نظام حقوق مالکیت فکری این است که پوسته مالکیت فکری ما بسیار گسترده شده در حالی که محتوای آن بسیار محدود است.

وی اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲، کشور چین یک میلیون و ششصد هزار اظهارنامه اختراع، کشور آمریکا حدود نهصد و شصت هزار اظهارنامه اختراع، کشور ژاپن حدود سیصد هزار اظهارنامه اختراع دریافت کرده‌اند در حالی ما حدود ۸ هزار اظهارنامه دریافت کرده‌ایم، در مسیری رقابت می‌کنیم که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌رسیم لذا به نظر بنده ما باید در حوزه‌ای که نقطه قوت ما است باید سرمایه گذاری کنیم و آن هم در حوزه مالکیت معنوی و ادبی و اقتصاد خلاق است.

لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری حدود دو دهه است که بین دولت و مجلس در رفت‌وآمد است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، گفت: طیف بسیار زیادی از نخبگان ما در حوزه مالکیت ادبی و هنری فعال هستند، چرا قانون گذاران ما در دولت‌های گذشته برای به روز رسانی قواعد اقدامی انجام نداده‌اند؟ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری داریم که نزدیک به دو دهه است که بین مجلس و دولت در رفت‌وآمد است. این موضوع یک سری دلایل فنی دارد، اما بنده احساس می‌کنم که بحث‌هایی که مطرح می‌شود بهانه است و اگر نخبگان ما دور یک میز بنشینند می‌توانند موضوعات را تعیین تکلیف کنند، اما به نظر می‌رسد که تعارض منافع باعث شده که قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری به‌روزرسانی نشود.

کد خبر 6089502